به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه که با حضور اعضا در محل سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد با اشاره به رعایت اصول فنی در اجرای پروژه‌های مسکن، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف هستند این مهم را جز اولویت‌های کاری خود بدانند و نظارت‌های خود را در این زمینه گسترش دهند و با هر گونه سهل انگاری در ساخت و سازها سریعاً برخورد کنند.
وی افزود: اختیارات شورای مسکن استانها برابر با اختیارات شورای عالی مسکن کشور است و هر تصمیمی که در این شورا اتخاذ شود قابل اجرا است بنابراین در جلسات مربوط به شورای مسکن باید تلاش شود که با همکاری و همفکری دستگاه‌ها نسبت به تسریع در اجرای پروژه‌های جهش تولید مسکن اقدامات لازم صورت گیرد.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: مسکن و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های ذیربط حتماً برای ساخت و سازها از پیمانکاران و کارگران بومی و همچنین مصالح ساختمانی در داخل استان کرمانشاه استفاده کنند.
امیری مقدم بیان کرد: به هیچ عنوان نمی‌پذیریم که از پیمانکاران و کارگران غیر بومی در اجرای این ساخت و سازها استفاده شود و همچنین باید از مصالح ساختمانی در درون خود استان کرمانشاه استفاده شود و در صورت نبود یک مصالح آن زمان نسبت به خرید از دیگر استانها اقدام کرد.
وی تاکید کرد: در اجرای ساخت و سازهای عظیم در قالب طرح جهش تولید مسکن باید تلاش شود تا با استفاده از متخصصین و کارگران بومی، بیکاری در استان کرمانشاه کاهش پیدا کند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مدیران و مسئولین بومی برای اجرای کارها در استان دلسوزتر هستند، ادامه داد: بعضی از افراد در گذشته به دلیل اینکه غیر بومی بودند در جلسات خودشان عنوان می‌کردند چون فلان پروژه در زمان من افتتاح نمی‌شود تمایلی به اجرای آن نداریم و تنها یک پروژه زمین مانده خاص برای کشور ۳۸۰ میلیارد تومان هزینه داشته است.
امیری مقدم از مدیران خواست که با تعهد، دلسوزی و کار انقلابی و جهادی پیگیر اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در استان کرمانشاه باشند و از توان تخصصی و فنی استان برای پیشبرد طرح‌ها استفاده کنند.
وی با اشاره به دغدغه رئیس جمهور برای مسکن دار شدن مردم، افزود: همه باید تلاش‌های خود را برای مسکن دار شدن مردم افزایش دهیم زیرا این مهم منجر به آرامش خاطر خانواده‌ها در جامعه خواهد شد.
استاندار کرمانشاه از مجریان و پیمانکاران طرح‌های مسکن در استان کرمانشاه خواست که سرعت اجرای این پروژه‌ها را افزایش دهند و هر گونه موانع را در این مسیر با همکاری دستگاه‌ها رفع کنند.
امیری مقدم ادامه داد: تمام دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند که از پیمانکاران توانمند و متخصص استفاده کنند و اگر با تذکر روند کار پیمانکار اصلاح نشد نسبت به حذف چنین پیمانکاری در چرخه کاری و اداری اقدام کنند.
وی تاکید کرد: واگذاری خانه سازمانی ممنوع است و این واحدها باید در خدمت طرح اجرای مسکن قرار گیرند.
نظر شما